ابن ادريس عليه الرحمة از فروش دين به غير مديون منع فرموده است ولى مشهور آن را صحيح مىدانند . شارح ( ره ) مىفرماين : مستند ابن ادريس ( ره ) دليلى است كه از افاده مدعايش قاصر مىباشد و نيز متمسك به تقسيمى شده كه حاصر و شامل تمام اقسام نيست ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده مشهور بيع دين را بطور مطلق صحيح مىدانند چه خريدار آن مديون بوده و چه ديگرى باشد و مدرك ايشان عموم ادلّه جواز بيع و مشروعيّت آن مىباشد . قوله : استنادا الى دليل قاصر و تقسيم غير حاصر : ظاهرا [ تقسيم غير حاصر ] عطف تفسير براى [ دليل قاصر ] مىباشد و حاصل فرموده ابن ادريس در اين مسئله طبق فرموده شارح در حاشيه كتاب چنين است : مبيع يا عين معيّن خارجى است يا كلّى در ذمّه مىباشد . در صورت اول از دو حال خارج نيست : يا عين و متاعى است كه در خارج مشاهده مىشود كه در اين فرض نيازى به توصيف ندارد و يا غير مشاهد بوده كه در صحت بيعش محتاج به توصيف مىباشيم يعنى لازم است جنس و وصف مرغوب و مطلوب در آن را كه قيمت متاع به وجود و عدم آنها متفاوت مىشود ذكر نمايند و اين همان مورد بيع خيار رؤيت است . و اما در صورت دوم كه مبيع كلى در ذمّه باشد عبارتست از بيع سلف و سلم كه در آن لازم است وصف خاص و مدت تسليم ذكر گردد با توجه به اين مقدمات اكنون مىگوئيم [ دين ] نه از مصاديق عين